نهاوندیان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد
جزئیات تصمیمات جدید ارزی دولت
 برگزاری اجلاس سالانه اتاق ایران با انتقاد از فشارهای دولتی بر تولیدکنندگان
نفیسه آفرین زاد – اعلام جزئیات تصمیمات جدید ارزی دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز مرجع، مهم‌ترین موضوع مطرح شده در اجلاس سالانه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران بود و به گفته رییس این اتاق، در شرایط کنونی که ارز گرفتار «بیماری چند نرخی بودن» است، اجرای این راهکار می‌تواند درصدی از رانت‌های حاصل از شکاف ارزی در کشور را حذف کند.
راهکاری که نهاوندیان به آن اشاره دارد، تصمیم اخیر دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز 1226 تومانی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارائه شد و بر اساس آن، اولویت‌های ده‌گانه‌ای برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده و این در حالی است که در گذشته اولویت‌های تخصیص ارز مشخص نبود.بر این اساس تقسیم‌بندی مشخصی بین کالاها برای دریافت ارز مرجع صورت گرفته است؛ به این ترتیب که کالاهای مرتبط با قوت لایموت، دارو، کالاهای پزشکی، کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی جزو کالاهای اولویت‌دار دریافت ارز مرجع هستند و سایر کالاها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.اما نکته اینجا است که در روش جدید، حتی بدترین کالاهای لوکس هم با روش جدید در اولویت‌های آخر تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و در صورتی که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشته باشد، باید از ارز غیرمرجع برای واردات آنها استفاده شود.این تصمیم از آنجا حاصل شده که شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار در ماه‌های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که ارز دو نرخی و سه نرخی باعث جذابیت رانت و انحراف در منابع شده و به گفته کارشناسان، تنها چاره، حمایت از کالاهای اساسی به صورت حمایت ریالی مستقیم و اولویت بندی شده است.محمد نهاوندیان به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار در توضیح بیشتر این تصمیم به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در این مکانیزم اداری، کمیته تخصیص ارز در سطوح مختلف متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی رتبه‌بندی متقاضیان و صف‌های درخواست ارز را انجام خواهد داد که عملا در شرایط کنونی که ارز گرفتار بیماری چند نرخی بودن است، چاره‌ای جز پیاده سازی این مکانیزم نیست.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: البته مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده که از مفاسد ناشی از چند نرخی شدن ارز اجتناب می‌کند بر این راهکارها اولویت دارد و هم‌اکنون پیگیری‌های لازم برای بازگشت به نظام تک‌نرخی نیز در جریان است.او ادامه داد: در هر حال تصمیم بر اولویت بندی کالایی برای ارز مرجع است و برای اینکه ارز بخش خصوصی که از صادرات حاصل می‌شود، کماکان در اختیار بخش‌خصوصی بماند و بخشی از مصارف ارزی بخش خصوصی را تامین کند، تلاش بر افزایش میزان ارزی است که توسط بخش خصوصی تحصیل می‌شود و اگر چنین شود، نیازی به دو نرخی شدن ارز نخواهد بود. البته بر اساس اعلام وزارت صنعت، برای اولویت‌های بعدی نیز با توجه به ذخایر بالای ارزی کشور، نباید نگرانی برای تخصیص ارز وجود داشته باشد، زیرا با این اولویت بندی‌ها می‌توان بدون التهاب و نگرانی، برنامه ریزی زمان بندی شده داشت.رییس اتاق ایران تصریح کرد: تا زمانی که سیستم دو نرخی یا چند نرخی در واقعیت اقتصاد کشور وجود داشته باشد، ارز ارزان‌تر طالبان و متقاضیان فراوان‌تری خواهد داشت و در واقع، رانت موجود در فاصله دو نرخ، تقاضای ارز را نیز افزایش خواهد داد که حتما این تقاضا، از عرضه ارز پیشی خواهد گرفت.به گفته این کارشناس اقتصادی، دخالت‌های دولتی در اقتصاد ایران سبب شده بازار ارز از تعادل خارج شود، این در شرایطی است که اگر این دخالت‌ها به حداقل برسد بخش خصوصی می‌تواند بازار را کنترل کند و واردات را براساس عرضه و تقاضا و مکانیزم واقعی نیاز اقتصاد کشور انجام دهد.نهاوندیان در عین حال خاطرنشان کرد: تورم عامل افزایش نرخ ارز است و تا زمانی که تورم مهار نشود، نمی‌توان به صورت مصنوعی قیمت ارز را مهار کرد.
اجرای برنامه جدید ارزی از 18 تیر
از طرفی، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران هم با اعلام اینکه از 18 تیرماه و با ابلاغ روش جدید تخصیص ارز برای واردات 10 کالای اولویت‌دار ارز 1226 تومانی در نظر گرفته شده است، اعلام کرد که از این تاریخ ارز به طور رسمی دو نرخی می‌شود؛ یعنی هم ارز 1226 تومانی خواهیم داشت و هم ارز حاصل از صادرات که نرخ آن معادل ارز آزاد است. ساسان خدایی با اعلام اینکه بر این اساس ارز 1226 تومانی با اولویت‌ به این 10 گروه کالا تخصیص می‌یابد، گفت: اولویت‌ها در تخصیص ارز به طور جدی در نظر گرفته می‌شود و تا زمانی که ارز کالاهای اولویت دار تامین نشود، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص نمی‌یابد. مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت افزود: کالاهای اساسی در اولویت قرار دارند و سایر کالاها در صورت عدم تامین ارز دولتی باید از ارز صادراتی استفاده کنند.
سهم اندک اعتبارات تولیدی
اما انتقاد از افزایش برخوردهای قضایی برای وصول مطالبات بانکی و فشارهای دولت بر تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش مالیات، از دیگر موضوعاتی بود که از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اصناف در اجلاس سالانه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مطرح شد.فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی کنونی اقتصاد کشور، مسوولان باید در پاسخ به محدودیت‌های اقتصادی ایجاد شده توسط غرب امور اقتصاد را تسهیل کنند و اساسا حمایت از تولید هم به معنای ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی است.تاکید فعالان اقتصادی بر لزوم کاهش محدودیت‌ها و تسهیل امور از آن جهت است که هم‌اکنون قیمت مواد اولیه، نرخ حامل‌های سوخت و انرژی و نرخ ارز به دلایل تشدید تحریم‌ها و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی در بحث تامین نقدینگی مواجه هستند.مشکلات تامین نقدینگی در شرایطی گریبان گیر واحدهای تولیدی است که به اعتقاد کارشناسان، اعمال نادرست سیاست‌های پولی مالی، بخش عظیمی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت تقاضای سفته ‌بازانه در بازار ارز و طلا سوق داد و به جای تامین منابع مالی بخش تولید، خانواده‌ها با ذخیره‌سازی طلا و ارز سرمایه خود را به ذخیره ارزش تبدیل کرده‌اند.در این باره نیز رییس اتاق بازرگانی ایران با بررسی برخی شاخص‌ها در تامین اعتبارات بخش تولید، بیان کرد: توزیع مانده اعتبارات سیستم بانکی یعنی افزایش مانده اعتبارات به بخش صنعت، معدن و کشاورزی در سال 89، حدود 30 درصد بود و این در حالی است که به دلیل اعمال نادرست سیاست‌های مالی، در سال 90، فقط به بخش مسکن 50 درصد تسهیلات سیستم بانکی اختصاص یافت. در واقع سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی بسیار کم بوده و کمتر از نیمی از اعتبارات پیش‌بینی شده در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار تخصیص یافته است. از سوی دیگر، بخشی از نقدینگی موجود در بازار نیز به سمت سفته‌بازی در بازار ارز و طلا سوق پیدا کرده، در حالی که اگر ارز و طلای داخل خانه‌ها را با ایجاد اعتماد و انگیزه به چرخه اقتصادی وارد می‌کردیم، بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شد.به گفته محمد نهاوندیان، در این شرایط سیستم بانکی باید توجه داشته باشد که در مدیریت تسهیلات تفاوت قابل توجهی در ارائه تسهیلات بخش تولید و ارائه تسهیلات بخش مسکن که قرار است بین 20 تا 30 سال آینده بازگشت داشته باشد، وجود دارد و اولویت‌های تخصیص منابع باید به درستی سنجیده شود.این عضو شورای پول و اعتبار افزود: در سالی که باید از تولید حمایت شود، ما با افزایش صدور اجرائیه برای حصول مطالبات بانکی و برخورد قضایی مواجه هستیم و از طرف دیگر گزارش رسیده از استان‌ها حکایت از فشارهای مالیاتی به واحدهای تولیدی و اصناف و همچنین افزایش تا 70 درصد سهمیه استان‌ها از درآمدهای مالیاتی حکایت دارد.
تحریم‌ها باعث سوءتدبیر نشود
رییس پارلمان بخش خصوصی بر لزوم تدبیر در مقابل تحریم‌های جدید نیز تاکید و تصریح کرد: تحریم‌ها نباید باعث سوء تدبیرها شود و نگذاریم تحریم‌ها ما را به سیاست‌های غلط گذشته برگرداند و مکانیزم‌های اداری تخصیص به جای مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بنشیند. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، با دوراندیشی و استفاده بیش از پیش از بخش خصوصی می‌توانیم تحریم‌ها را به فرصت، تبدیل و نیازهای داخل را با توجیه‌های اقتصادی برطرف کنیم. نهاوندیان در این راستا از نهادهای دولتی خواست که گزارشی شفاف در مورد اقدامات خود در طول چهار ماهی که در سال حمایت از تولید می‌گذرد، ارائه دهند.
تعویق هدفمندی به توصیه بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با بیان اینکه شرایط فعلی کشور اجازه نمی‌دهد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا شود، گفت: توصیه بخش خصوصی به تعویق انداختن اجرای این فاز بود، زیرا با توجه به تحولات بین‌المللی و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به لحاظ شاخصه‌های مختلف، باید فضا را بیش از گذشته برای بخش خصوصی کشور فراهم کنیم.
عکس: آکو سالمی